نرخ تورم، افزایش مستمر سطح عمومی قیمتهاست. این رقم در سالهای ابتدایی دههی ۱۳۹۰ تک رقمی شده بود، اما دوباره از سال ۱۳۹۷ به بعد اوج گرفت و در میانه این سال، تورم نقطه به نقطه به بیش از ۵۰ درصد رسید. تورم نقطه به نقطه، میزان رشد قیمتها به نسبت ماه مشابه سال قبل است. روند تورم البته بعداً نزولی شد و در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود ۲۰ درصد بازگشت. در ادامه، اما متاسفانه دوباره صعودی شد تا جایی که در ابتدای سال جاری به بیش از ۵۴ درصد رسید. این رکوردها در حالی زده شده که آمارها نشان میدهند دولت توانسته رشد نقدینگی را کنترل کند. در سال ۱۴۰۱ هدف بانک مرکزی رسیدن به رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود، اما آمارها نشان میدهد این رقم به ۳۱.۱ رسیده است. با این حال نتیجه به هدف خیلی نزدیک است. این نرخ در سال ۱۳۹۹ برابر با ۴۰.۶ بود و در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد کاهش یافت. در سال جاری نیز هدف بانک مرکزی رساندن نرخ رشد نقدینگی به ۲۵ درصد است. اما سوال اینجاست که با وجود کاهش رشد نقدینگی، چرا همچنان تورم بالاست؟!
• رشد بخش واقعی
در پاسخ به سوال فوق باید گفت که اولاً پژوهشها در مورد اقتصاد ایران نشان میدهد که کاهش رشد نقدینگی دستکم با یک سال تاخیر خودش را در کاهش تورم نشان میدهد؛ بنابراین نباید عجله کرد. با این حال وقتی به بخش واقعی اقتصاد نگاه میکنیم، میبینیم که طبق جدیدترین آمار بانک مرکزی از ۲۴۰۰ واحد صنعتی، میانگین رشد صنعتی کشور در سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۹.۶ درصد بوده است. این رشد برای فصول بهار تا پاییز به ترتیب ۳.۱، ۱۳.۲، ۹.۵ و ۱۲.۸ درصد بوده است. همچنین آمار بانک مرکزی رشد ۵.۳ درصدی با نفت و ۴.۵ درصدی بدون نفت را نشان میدهد که نزدیک به آمار بانک جهانی است. نتیجه آنکه میتوان از رشد اقتصادی نیز انتظار داشت که تورم مهار شود؛ چرا که هر چه رشد اقتصادی مثبت باشد، مهار تورم راحتتر ممکن میشود. همچنین نگاهی به تورم تولیدکننده نیز میتواند برای بررسی سناریوی محتمل، راهگشا باشد. تورم تولید کننده در واقع نرخ رشد هزینههای تولید است که با یک وقفه زمانی، خودش را در تورم مصرفکننده نیز نشان میدهد.
• کاهش تورم تولیدکننده
آمارها نشان میدهند تورم تولیدکننده با سرعت بالایی در حال کاهش است. تورم تولیدکننده در شهریور ۱۴۰۰ در قلهی تاریخی خودش -یعنی نرخ ۱۰۳ درصدی- بود. این رقم در پایان ۱۴۰۰ به ۳۳ درصد سقوط کرد و در اردیبهشت سال جاری نیز به ۳۲.۷ درصد رسیده است؛ بنابراین میتوان انتظار داشت به زودی این آمار در تورم مصرفکننده انعکاس داشته باشد. همچنین رشد نقدینگی در دوماهه ابتدای امسال نیز به ۲.۱ درصد کاهش یافته است. نرخ رشد مدت مشابه در سال ۹۸ بالغ بر ۳.۱، در سال ۹۹ بالغ بر ۵ درصد، سال ۱۴۰۰ بالغ بر ۳.۶ درصد و سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۲.۳ درصد بوده است؛ بنابراین بهنظر میرسد هدفگذاری ۲۵ درصدی رشد نقدینگی در سال جاری از سوی بانک مرکزی در دسترس باشد. نگاهی به آمارهای تورم مرکز آمار نیز، میتواند دید خوبی در مورد مسیر حرکت قیمتها در آینده به دست بدهد.
• تورم مصرفکننده
در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، ٥٤,٦ درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، ٥٤.٦ درصد بیشتر از اردیبهشت ماه ١٤٠١ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کردهاند. تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه ١٤٠٢ در مقایسه با ماه قبل، ٠,٩ واحد درصد کاهش یافته است. همچنین نگاهی به تورم ماهانه نشان میدهد در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر ٢,٨ درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروههای عمده «خوراکیها، آشامیدنیها و دخانیات»، ٢.٦ درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، ٢.٨ درصد بوده است. تورم سالانه نیز در اردیبهشت ماه ١٤٠٢ برای خانوارهای کشور به ٤٩,١ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل، ١,٥ واحد درصد افزایش یافته است. روند کاهشی تورم نقطه به نقطه نیز در نهایت خودش را در تورم سالانه نشان خواهد داد.
• جمعبندی
در نهایت نیز باید در نظر داشت که در تورم دههی ۱۳۹۰، نقش نرخ ارز جدی است؛ بنابراین برای تحقق اهداف بانک مرکزی و دولت در مهار تورم، مهار نرخ ارز نیز مهم است. اگر نرخ ارز جهش داشته باشد، همین باعث گرانتر شدن هزینههای تولید میشود و دولت نیز برای اینکه جلوی تعطیل شدن تولیدیها را بگیرد، مجبور میشود اجازه دهد سطحی از رشد نقدینگی را شاهد باشیم؛ بنابراین هدفگذاری تورمی نیز زیر پا گذاشته میشود. البته در حال حاضر بهنظر میرسد دیپلماسی اقتصادی پویای دولت و اقدامات سنجیدهی بانک مرکزی در بازار ارز، ثبات را به این نرخ برگردانده باشد. اگر این روند ادامه داشته باشد، میشود امیدوار بود که در سال جاری تورم به میانگین بلندمدت خود -یعنی ۲۰ تا ۲۵ درصد- بازگردد.امیرحسین طالقانی
ارسال نظرات